معناى خود را از دست مىدهد ، ديگر آن طبيعت دوگانهء خود - پاداش و كيفر - را ندارد ، جز همان طبيعت دومى ( كيفر ) چيزى نمىماند . مجازات [ Sanction ] در اينجا اساسا به معناى كيفر به مفهوم وسيع كلمه است كه مجازات‌هاى تأديبى و تعزيرات و مجازات‌هاى كيفرى به معناى صحيح كلمه را به‌طور مساوى دربر مىگيرد . جامعهء اسلامى هم‌چون ملل متمدّن ديگر ، اصرار بر اين ندارد كه پاداش‌هاى مادّى براى آن كسانى كه وظايف خودشان را به‌طور كامل انجام مىدهند ، مقرّر نمايد ، بنابراين ؛ اينان اوّلا به نوعى از پاداش منفى قانع مىشوند كه در درخواست آنها تجسّم مىيابد كه در حمايت قانون قرار بگيرند تا در زندگىشان از امنيّت جسمى ، مالى و ناموسى از هر نوع تعرّضى مصون بمانند . وانگهى ، آنان به پاداش همگانى نسبت به خود از نظر تودهء مردم قانع هستند ، كه با آنان به گونه‌اى رفتار مىكنند كه شايستهء رعايت ، تشكّر و قدردانى هستند و در نهايت آنها از اين توانمندى ممتاز برخوردار مىشوند كه به تنهايى زندگى سالم و شرافتمندانه و لايق يك انسان را براى آنها فراهم مىسازد و به آنها اجازه مىدهد كه نقش مهم و سازنده‌اى را در سروسامان دادن به امور جامعه و در توزيع عدالت اجتماعى ايفا نمايند ، توضيح اين‌كه قانون‌گذارى اسلام بر اين عقيده است كه فساد افراد تنها عامل و باعث آن نمىشود كه شهادت شخص در اختلافات و دعاوى پذيرفته نشود ، بلكه راه و روش تيره‌كننده و رفتار غلطى است كه شخص از حشمت و شخصيّت تهى مىشود و غرق لذّت‌هاى حيوانى مىگردد ، كارش تا به آنجا مىرسد كه شهادتش پذيرفته نمىشود و او را از نظر قاضى فردى ناشايسته و ناباب و در نهايت نالايق به انجام وظيفه در جايگاه رئيس دولت مىگرداند . اگر ما بخواهيم نظام كيفرى را در قانون‌گذارى اسلامى بررسى كنيم ، ناگزيريم كه دو مرحلهء مختلف را از هم جدا كنيم : كيفرهايى وجود دارد كه شرع با دقّت و قاطعيّت آنها را تعيين كرده است كه آنها را حدود مىنامند ، و مجازات‌هاى ديگرى وجود دارد كه به آنها تعزيرات مىگويند و در اختيار قاضى قرار داده‌اند . امّا مرحلهء اوّل عهده‌دار شمار اندكى از جرايم است ، « 1 » كه عبارت است از : محاربه با اسلام و

--> ( 1 ) - آيا قتل عمد هيچ ارتباطى به خود جامعه ندارد ؟ اكثر فقها مىگويند : نه ، و دليلشان اين است كه حقّ اولياى دم در اينجا مقدّم -